رئیس کل دادگستری سمنان: برقراری امنیت را تکلیف قانونی خود می‌دانیم

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان به نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان سمنان، محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان در نخستین جلسه کارگروه استانی اجرای تفاهم‌نامه بین قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی که با حضور اعضای شورای قضایی و نمایندگان مردم استان در مجلس برگزار شد، اظهار کرد: در اجرای تفاهم‌نامه بین مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه که در 30 بهمن سال گذشته به تأیید و تصویب رسید، مسائل و موارد مرتبط به هر دو قوه در دو کارگروه ملی و استانی موردبحث و تجزیه‌ و تحلیل قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: موضوعات مهم استانی و حتی شهرستانی از قبیل احیای حقوق عامه، رفع موانع تولید، حمایت از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ازجمله مواردی است که در این کارگروه با هدف افزایش خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به شهروندان استان مطرح و موردبررسی قرار می‌گیرد.

رئیس شورای قضایی استان سمنان تصریح کرد: عدالت مقوله‌ای است که با انجام اقدامات مؤثر سه قوه حاکمیتی کشور محقق و با حمایت قانونی قوه مقننه و درایت قوه مجریه در نتیجه صلابت و اقتدار قوه قضائیه حاصل می‌شود.

عبداللهی تصریح کرد: دستگاه قضایی برای حفظ و تأمین امنیت شأنی برای خود قائل نیست و منتی بر مردم ندارد و برقراری امنیت را تکلیف قانونی خویش می‌داند.

وی افزود: دستگاه قضایی استان سمنان مفتخر است که مطالبات مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه را در موضوع برقراری ارتباط اطمینان‌بخش با مردم و توأم با جلب اعتماد عمومی به انجام می‌رساند.

وی تصریح کرد: قطعاً مصوبات کارگروه استانی به‌منظور سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی و برنامه‌ریزی بهتر برای همکاری دو قوه قضائیه و مقننه با هدف خروجی مناسب خدمت به مردم پیگیری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان به برخی از مصوبات این جلسه اشاره کرد و گفت: استان سمنان از استان‌های صنعتی کشور به شمار می‌آید و دو کمیسیون فرعی عمران و اقتصاد مقاومتی تشکیل خواهد شد تا در اثر مصوبات این کارگروه هم به مباحث و مشکلات سازمان‌های تابعه پرداخته و نیز مشکلات مرتبط با تولید و اقتصاد در این کارگروه بحث و بررسی شود.

عبداللهی خاطرنشان کرد: کارگروه استانی به‌صورت منظم هر سه ماه یک‌بار با حضور نمایندگان استان یا رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان تشکیل جلسه خواهد داد تا با همدلی و اتحاد و با حفظ استقلال طرفین، شیوه‌های پیگیری مأموریت‌های این تفاهم‌نامه در سطح کلان و استانی با هدف ایفای وظایف و کاهش مشکلات مردمی رفع و بررسی شود.

در این جلسه، نماینده دامغان، نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه، نماینده شاهرود و میامی و اعضای شورای قضایی استان به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خویش درباره مباحث مطروحه و مطالبات سازمان‌های متبوع پرداختند.

پایان پیام/74003/م/

منبع: فارس

کلیدواژه: دادگستری استان سمنان شورای قضایی استان سمنان دستگاه قضایی رفع موانع تولید استان سمنان قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۱۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار سند مالکیت در قشم

مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری امروز درباره سفر رییس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: در دوران تحول قوه قضاییه برای دومین بار میزبان رییس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه بودیم. سفر رییس قوه قضاییه بدون تشریفات غیر ضرور بود ولی با برنامه و هدفمند و موثر بود و این سفر جزو کارامدترین سفر‌ها است و حتی قبل از سفر کلی کار انجام شد و گره از مشکلات مردم باز شد. 

وی افزود: سفر رییس قوه قضاییه نوآوری‌هایی داشت و یکی بحث همایش خانواده بود. در این همایش از بیش ۱۰۰ معلم تقدیر شد. همچنین در این سفر، نمایشگاهی با ۲۶ غرفه در دادگستری کل استان برپا شده است. یکی از ویژگی‌های رییس قوه قضاییه این بود که ایشان به همراه معاونینش با ۱۵ قشر از جمله با خانواده شهدا و نیرو‌های مسلح و نخبگان و دانشجویان و کارگران و کمپ‌های اعتیاد ملاقات حضوری داشتند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: از چند روز قبل سفر رییس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.

قهرمانی تاکید کرد: از دستاورد‌های سفر رییس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت پذیری و مسئولیت پذیری و گره گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است.

وی افزود: از دیگر دستاورد‌های سفر رییس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود. 

رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین الات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیاردتومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: همچنین یکی از شرکت‌های بزرگ یک دستگاه آمبولانس و آتش نشانی را اختصاص داد. همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم. ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۰ نفر زندانی خارجی اعم از پاستانی و افغانستانی آزاد شدند. برای جهیزیه خانواده زندانیان نیازمند اختصاص داده شد. افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم، زیرا قاچاق سوخت یکی از چالش‌های ماست. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: بحث اسناد موسوم به رفسنجان در قشم را داشتیم که بررسی شد. فردی حدود ۷ هزار و ۱۴۲ سند در سال ۵۱ از رفسنجان کرمان به قشم می‌آورد و برای مردم سند صادر می‌کند ولی این اسناد حدودش مشخص نیست. این اسناد رفسنجان سال‌ها است چالش جدی جزیره قشم است و بین مردم اختلاف است و دیگر اینکه مالکیت در قشم بود که با این اسناد دچار تزلزل است و هر کسی که دارای سند تک برگ بود در معرض این بود که کس دیگری بیاید و ادعای مالکیت کند. حدود ۸ ماه قبل جلسه‌ای در خدمت رییس قوه قضاییه داشتیم و بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و دستور دادند که گره باید باز شود و باید مسیر قانونی برای آن دیده شود. در نهایت با طرح‌های مختلف آن را بررسی کردیم و روش فعلی را عملیاتی کردیم و منطقه آزاد هزینه‌ها را متقبل شد و شرکت‌های خصوصی قرار داد بستند و هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و رایگان است و هزینه‌ها را دولت قبول کرد و بعد از ۵۱ سال این مشکل حل شد و تمام اسناد در آینده به صورت تک برگ صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی